التضخم و اسعار الفائده ٣

 

التضخم و اسعار الفائده ..

تلجاء عاده الينوك المركزيه فى حاله ارتفاع التضخم الى رفع اسعار الفائده على الودائع .و بالتالى الفائده على الاقراض ترتفع ..و الارتفاع فى  الفائده على الاقتراض يقلل من وجود استثمارات جديده و يرفع من تكلفتها ..و بالتالى معدل الاستثمارات الجديده مرتبط ارتباط وثيق بمعدل البطاله فى اى مجتمع . فأن بدايه او ولاده استثمارت جديده تزيد من الايدى العامله ..و ان ارتفاع التكاليف للمنشأت الصناعيه او  التجاريه و هى قائمه بالفعل ...يؤثر كثيرا على حجم العماله فى اى  منشأه ..مما قد يجعل الادارة العليا فى التخلص من العماله و تجميع عده وظائف او مهام كان يقوم بها ثلاثه موظفين ..ليقوم بها موظف واحد ..وهو ما فعله ايلون ماسك عند بدء عمله مع ادارة ترامب ..و هو التخلص من الموظفين الحكومين وكالات المساعده الامريكيه .دون الاعتبار للجانب الاجتماعى و ارتفاع معدل البطاله.

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7519727374201004"

crossorigin="anonymous"></script 

....و ان القرار الاصعب من التخلص من العماله هو خروج المنشأة من السوق و الاتجاه الى التصفيه بعد تقييم الاصول و الخصوم لها ....و بالتالى ضياع ايراد الضرائب التى كانت تدفعه هذه المنشأه للحكومه ...ارتفاع معدل البطاله المرتبط ارتباط وثيق بأرتفاع معدل الجريمه و خاصه فى الدول الناميه...لان الامل فى الدول الناميه من تعويض الوظائف المفقوده طئيل ....و ضياع ايراد الضرائب التى يدفعها العمال و الموظفين داخل نفس المنشأه ..و ضياع الانفاق من جانب الموظفين و العمال على قطاعات اخرى داخل المجتمع ..مثل قطاع التجارة الداخليه ( السوبر ماركت و الهايبر ) مثلا ..لان الموظف او العامل اصبح بلا مرتب ...و كما كتبت فى المقالين السابقين عن فكرة تخفيض اثار ارتفاع التضخم بأستخدام اموال التأمينات ...تلجاء بعض الحكومات فى العالم الى التخلص من سندات او اسهم او عقارات او شركات تملكها و ذلك بالبيع حتى توفر سيوله ..تدفع بها الحكومات الى خفض معدلات ..الضرائب على المنشأت المتعثرة 

 script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7519727374201004"

crossorigin="anonymous"></script

.و اتاحه انظمه للتقسيط سواء فى القطاع العقارى و القطاعى السياحى و اى قطاع تراه الحكومات فى الدول الناميه سيتضرر من ارتفاع معدل التضخم ...المهم وهو الاهم هو الحفاظ على هذه المنشأت القائمه التى لها خبرة داخل السوق ...و منعها من تسريح العماله و الحفاظ على المنشأت القائمه .. و عن طريق البنوك يمكن اعطاء قروض ميسرة لهذه المنشأت ..من حصيله بيع الحكومات لممتلكاتها ...و ان مد هذه المنشأت بمستهلكين جدد مثل فكرتى قى المقالين السابقين ..اهم بكثير من تخفيض معدل الضرائب او القروض ...و ان حصيله البيع بالاضافه الى اموال التأمينات ..ستكون مبلغ كبير يدخل السوق ليعيد الانتعاش اليه ..و ليظل ارتفاع معدل التضخم و اثاره موجوده ..و لكن تقليل نسبه اثاره على المجتمعات ..هى وظيفه الحكومات فى الدول الناميه ..لحين انتهاء امد المواجهات العسكريه فى العالم..التى سوف تزيد من نسبه الانفاق العسكرى فى الموازنات العامه للاتحاد الاوربي مثلا ..لتدفعه الى زياده الضرائب على مواطنيه  ...و ان التحرك السياسي لانهاء هذه الازمات ..مطلب الشرق قبل الغرب و القاصى قبل الدانى .. ..