الاغلاق الحكومى الامريكى و الدول الناميه

 

الاغلاق الحكومى الامريكى و الدول الناميه

الاغلاق الحكومى فى الولايات المتحده والذي بدء فى اول أكتوبر ٢٠٢٥ ..هو تجربه اقتصاديه و مشهد اقتصادى لابد من الدول الناميه مراقبته و دراسه الاثار الاقتصادية من تجميد الانفاق الحكومى و تقليص فرص العمل نتيجه عدم وجود تمويل حكومى للمرتبات او الانفاق على الانشطه الحكوميه المختلفه .و ان هذه الازمه الامريكيه تبرز دور الحكومه فى الاقتصاد . و اهميتها و دورها الفعال فى تعظيم الفوائد على المجتمع من خلال ضخ الاموال سواء عن طريق مرتبات موظفيها او فى صورة استثمارات فى البنيه الاساسيه من طرق و مواصلات عامه و مساكن منخفضه التكاليف و شبكات كهرباء و اتصالات

....

وان الاغلاق الحكومى الامريكى الذي ادى الى التخلص من مئات الالاف من موظفى الخدمه المدنيه فى الحكومه ..مما ادى الى تعطيل مجموعه واسعه من البرامج و الخدمات المقدمه للافراد و الشركات فى جميع انحاء الولايات المتحده ..

فى حين ظل موظفين الشرطه و الامن القومى ومجالات حكوميه اخرى فى وظائفهم ..

ان عدم الموافقه على الميزانيه من جانب الكونجرس الامريكى ..ادى الى تعاظم المخاوف من ان هذا الاغلاق على الرغم من ضخامه قطاع مكافحه التجسس و مكافحه الارهاب فى الولايات المتحده . فأنه سيؤثر على هذا الجانب... خاصه مكتب التحقيقات الفيدرالى...و قد يؤجل مثلا مكتب التحقيقات الفيدرالى برامج التدريب لموظفيه او عملائه ..متأثرا بتوقف التمويل لهذه البرامج ..و ان تعطل الاجراءات الامنيه فى السجون الفيدراليه بسبب نقص الموظفين و عمل الحراس بدون مرتب حتى الموافقه على الميزانيه من جانب الكونجرس الامريكى . و الغاء الزيارات العائليه للمسجونين و هو الإجراءات التى عاده ...

       يتم اتباعها لتلافى تأثير الاغلاق ..

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7519727374201004"

crossorigin="anonymous"></script

...و ان تجمد القضايا المدنيه فى المحاكم الفيدراليه المتعلقه بمصالح الحكومه تماما خلال فترة الاغلاق...

و على الجانب الاخر هناك خسائر للشركات التى تنتظر الحكومه الامريكيه عرض مناقصات لتنفيذ مشروعات سواء للصيانه او انشاء مشروع من مشروعات البنيه الاساسيه..و بالتالى ان شركات المقاولات التى تتعامل مع الحكومه ستتخلص ايضا جزئيا من عمالها و موظفيها و ذلك لتقليل الخسائر نتيجه توقف اعمالها .....و توقف نشاط الهيئات الحكوميه المتعلقه بحمايه المستهلك ..و بالتالى تجميد القضايا التى ترفعها هذه الهيئات ضد الشركات الكبيرة ...بسبب هذا الاغلاق و التخلص من موظفى هذه الهيئات التى تعمل على حمايه المستهلك من عمليات بيع منتجات بها عيوب او لا تتبع المواصفات القياسيه للمنتج ...و توقف انشطه مكاتب الضرائب عن التحصيل. و توقف مكاتب التراخيص لتركيبات جديده او منتجات جديده فى مجال الاغذيه يؤدى الى خسائر فى ظل اتفاق شركات الاغذيه و المشروبات على حملات دعائيه كبيرة قد تؤجل هذه الحملات مما يؤدى الى خسائر فى شركات ووكالات التسويق و الاعلان ..و تجميد قضايا الهجرة و تعطل الفصل فيها ....كما ادى هذا الاغلاق الى تعطل عمليات الرقابه و التفتيش على المنشأت التى تتعلق بشئون البيئه ..و التى تقيم التزام هذه المنشأت بأشتراطات عدم تلوث البيئه ..توقف انشطه هيىئه الاسماك و الحياة البريه عن العمل ..و هى احدى الهيئات المعنيه بالحفاظ على البيئه البحريه

..اما اكبر الخاسرين فى هذا الاغلاق الحكومى هى شركات الطيران ..لان نقص الموظفين او المنسقين داخل المطار بعد تقليص اعدادهم ..و نقص مراقبى العمليات الجويه .....ونقص موظفى الامن فى المطارات ايضا يساهم فى تأخير اقلاع الرحلات ..وان تقليل عدد الرحلات و الغاء عدد كبير من الرحلات المجدوله سابقا .كاجراء احترازى من جانب شركات الطيران يعظم من خسائر شركات الطيران الامريكيه نظرا لعدم معرفه تاريخ انتهاء الاغلاق .....و ان شركات الطيران التى تتحمل خسائر بسبب انخفاض اعداد الركاب و تأخير رحلاتها.. ..و ان ارتفاع التعويضات التى تدفع للركاب نظرا لتأخير اقلاع الرحلات او الغاء الحجوزات نظرا لالغاء الرحلات جانب اخر من الخسائر ..و ان الولايات المتحده و امكانياتها الضخمه تتحمل كل هذه الخسائر وتستطيع التعامل معاها ... و لكن لك ان تتخيل دوله من الدول الناميه يحدث فيها مثل هذه المشكله ..و هى عدم موافقه البرلمان على الميزانيه المقدمه من الحكومه ..

و بالتالى التخلص من العماله فى مجالات عديده داخل هذه المجتمعات..و ان الموظف الحكومى

 فى الدول الناميه او اى دوله اخرى ..يصرف مرتبه الشهرى فى تغطيه احتياجاته الاساسيه من مأكل و مشرب و خدمات و ايجار للسكن ..و بالتالى مرتبه جزء من ايرادات هيئات اقتصاديه داخل المجتمع مثل السوبر ماركت و شركات الاغذيه و الالبان و محلات الملابس و المصانع التى تورد اليها الملابس و شبكات المواصلات العامه ..و لكن بالطبع هذا الاغلاق لن يستمر طويلا و ان اى حكومه ستعمل على تقليل الفترة الزمنيه لهذا الاغلاق ...لان هذه الخسائر ستسبب فى ارتفاع اعداد البطاله داخل المجتمع الامريكى او اى دوله اخرى.. مما يؤثر على الحصيله الضريبيه ..نتيجه تحقيق مصانع الالبان و الاغذيه و الملابس لتحقيق خسائر او انخفاض لايراداتها ..نتيجه غياب مرتبات الموظفين وبالتالى تقليل استهلاكهم او تأجيل 

قرار الشراء لاى منتج الى وقت اخر 

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7519727374201004"

crossorigin="anonymous"></script

..و ان الولايات المتحده نظرا لكبر حجم اقتصادها فلن يكون هذه العوامل مؤثرة حتى انتهاء الازمه ..اما اقتصاديات الدول الناميه التى تتمتع بثبات عمل الحكومات ..وسواء هناك اغلاق حكومى او لا ...فأنها تعانى من ارتفاع معدلات البطاله ..و لو حدث اغلاق حكومى مثل الولايات المتحده ستحقق خسائر لن نستطيع تحملها .. .

و ان انخفاض ارباح المنشأت التجاريه العامله فيها .بسبب البطاله الكبيرة ....و بالتالى انخفاض الحصيله الضريبيه لحكومات الدول الناميه ...و ان الموظفين و العمال تدفع ضرائب على مرتباتهم .. و اضف اليها الايرادات السياديه مثل الجمارك على المنتجات المستورده من الخارج او رسوم تفرض على التصريح للاجانب بالاقامه مثلا غير ايرادات الثروة البتروليه و المعدنيه و هو اختصارا لاهم بنود الموازنه لايرادات الدول الناميه .. ...و ان الدول الناميه مطالبه بتشجيع الاستثمار لخلق مزيد من فرص العمل ..حتى تزيد من ارباح المنشأت التجاريه المرتبط ايراداتها بالانفاق من مرتبات الموظفين و العمال الذين يعملون فى المنشأت فى القطاع الخاص و التى فتحت ابوابها بسبب ضخ استثمارات جديده فيها..بالاضافه الى انفاق الموظفين الحكوميين ايضا ...و ان لجوء اغلب حكومات الدول الناميه الى الاقتراض على الرغم من ارتفاع ارقام ايراداتها ..و لكنها على الجانب الاخر تواجه ارتفاع مصروفاتها نتيجه الزياده السكانيه الرهيبه ..و التى تبتلع اى معدلات نمو و بالتالى يزيد العجز فى الموازنه لهذه الدول كل سنه..و العجز فى الموازنه هو الفارق بين ايرادات الدوله و مصروفاتها ... ..بالإضافة الى الصراعات الدوليه المسلحه و الثورات و الانقلابات العسكريه سواء داخل الدوله نفسها او احد جيرانها..كل هذه العوامل تؤدي الى استمرار معاناه شعوب هذه الدول من استمرار العجز بين ايراداتها و مصروفاتها . .